به گزارش دنیای پنجره، رئیس جمهور به تازگی در تماس تلفنی با محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از او خواسته است همه برنامه‌هایی را که می‌تواند منجر به مهار تورم بازار مسکن در بخش خرید و اجاره شود و به ساماندهی بخش مسکن در مقطع زمانی کنونی بینجامد یکشنبه هفته جاری در جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. مخاطبان دیگر دستور حسن روحانی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هستند که ماموریت آنها مهار تورم بازار مسکن و اجاره‌بهاست. روحانی به تازگی در جلسه هیات‌دولت با اشاره به مشکلات مردم در حوزه مسکن گفت: امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها و قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست. یعنی حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می‌آورد. به همین دلیل در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، همه طرح‌هایی را که برای مهار این مساله امکان‌پذیر است مورد نظر قرار دهند تا بتوانیم فشاری را که امروز بر دوش مردم قرار گرفته کاهش دهیم.
رئیس جمهور همچنین تسریع در اجرای طرح «اقدام ملی تامین مسکن» در کشور را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت همکاری با پیمانکاران و ارائه تسهیلات و زمین ارزان‌قیمت در این طرح در راستای کمک به رونق بازار مسکن و جلوگیری از ایجاد تنگنا و فشار بر مردم در این بخش تاکید کرد.
چالش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسکن
بالا رفتن پی در پی قیمت مسکن باعث شده تا قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن تضعیف شود و رشد قیمت ارز هم هزینه ساخت مسکن و خرید مصالح ساختمانی را افزایش داده و حالا باید دید 3 عضو کابینه دولت حسن روحانی چه برنامه‌ای برای برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد خواهند داد. به نظر می‌رسد نجات بازار مسکن از حملات قیمتی با اقدامات ضربتی ممکن نباشد و در صورتی که دولت نتواند جلوی رشد تورم را بگیرد، بازهم سناریوی رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده تکرار شود. کارشناسان اقتصادی و تحلیل‌گران بازار مسکن بارها عنوان کرده‌اند که راه برون رفت بازار مسکن از شوک‌های قیمت‌ها، تدوین یک استراتژی بلندمدت و برنامه‌های عملیاتی روشن است تا این بازار از گزند هجوم سوداگرایانه به بازار مسکن مصون بماند. به گونه‌ای که روند ساخت مسکن متناسب با نیاز سالانه کشور به ساخت یک میلیون واحد مسکونی ادامه یابد و از سوی دیگر جلوی احتکار مسکن گرفته شود.
انتظار مردم به گران شدن هرچه بیشتر قیمت مسکن نشان از غلبه انتظارات تورمی دارد و نمی‌توان ریشه مشکل را فقط در ساخت و عرضه مسکن خلاصه کرد و تا مادامی که بازارهای رقیب نظیر سکه، طلا، ارز و حتی بازار سهام با نوسان شدید مواجه باشد، طبیعی است که کلید تدبیر رئیس جمهور نمی‌تواند قفل بازار مسکن را باز کند. گام نخست دولت باید مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از هیجان سرمایه‌گذاری در بازارهای رقیب مسکن باشد و تصمیم دولت برای گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی تنها در صورتی می‌تواند نقش مکمل را ایفا کند که یک برنامه بلندمدت و جامع به اجرا گذاشته شود.