اعتراض به بخشنامه مالیاتی گمرک

  • چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 3:19

اخبار => خبر

بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر افزایش مالیات علی‌الحساب واردات و رساندن آن به چهار درصد، موضوع دیگری بود که مورد بحث اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب‌وکار اتاق تهران قرار گرفت. عباس آرگون با انتقادات از صدور این بخشنامه گفت: وضع این مالیات برای واردات مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و ضمن افزایش قاچاق، منجر به افزایش بهای کالا نیز می‌شود.
اعتراض به بخشنامه مالیاتی گمرک

فریدون طلایی‌زاده، معاون کسب‌وکار اتاق تهران، در توضیح بخشنامه مالیاتی گمرک گفت: مبنای وضع این نوع مالیات، ماده163 قانون مالیات‌هاست و این ماده قانونی برای کسانی تدوین شده که فرار مالیاتی دارند. در سال 1387وزارت امور اقتصاد و دارایی با اسناد به این قانون، دستورالعملی صادر کرد که گمرک بتواند 2 درصد از واردات را به عنوان مالیات علی‌الحساب دریافت کند.

 طلایی‌زاده با بیان اینکه گمرک زیر بار اجرای این دستورالعمل نرفت، گفت: به دلیل عدم اجرایی شدن این دستورالعمل مالیاتی، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد وقت، آن را ابطال کرد. معاون کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه در سال جدید وزارت دارایی بار دیگر این قانون را با انگیزه کسب درآمد به اجرا گذاشته است، گفت: در حال حاضر اتاق‌های بازرگانی نسبت به این بخشنامه معترض هستند و نامه‌هایی نیز در باب نقد این بخشنامه به مقامات مسوول ارسال شده و مذاکراتی نیز در جریان است تا مشکلات آن اصلاح شود.


فرهاد احتشام‌زاده، رییس فدراسیون واردات، نیز ضمن اعتراض به این بخشنامه مالیاتی به پیامدهای اجرایی شدن آن اشاره کرد و گفت: کاهش تجارت فرامرزی و افزایش جذابیت قاچاق از جمله تبعات مهم اخذ این نوع مالیات است. ضمن اینکه دولت در تصویب بخشنامه مالیات واردات، ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نیز که به نظرخواهی از بخش خصوصی پیش از تصویب ضوابط و مقررات اختصاص دارد، نقض کرده است.»
در نهایت پس از بحث و بررسی این موضوع، با نظر رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، مقرر شد، این پیشنهاد به رییس اتاق تهران ارائه شود که در اعتراض به اخذ مالیات علی الحساب واردات، بیانیه صادر کند. بهرامی این درخواست را از اتاق ایران نیز مطرح کرد که در معرفی نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در مجامع از افراد آگاه به مسایل بهره بگیرد. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ماموریت اتاق ایران در معرفی نمایندگان بخش خصوصی برای همراهی با دولتمردان در سفرهای خارجی، گفت: متاسفانه در این مورد اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نمی‌گیرد و مشخص نیست، معیار انتخاب افراد برای همراهی با دولتمردان چیست؟ با توجه به اینکه بخش اعظم بنگاه‌های اقتصادی در تهران نیز نمایندگی دارند و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در استان تهران صورت می‌گیرد، شایسته است که اتاق تهران و کمیسیون تجارت اتاق تهران در تعیین معیارها و انتخاب افراد مشارکت جدی داشته باشد.

 همایش‌هایی دروغین با عناوین قلابی
در ادامه بحثی در مورد شرکت‌های داخلی و بین‌المللی برگزارکننده همایش و سمینار مطرح شد و اینکه برخی از این شرکت‌ها در شرایط فعلی به سوءاستفاده از بازرگانان می‌پردازند. یا شرکت‌هایی که با دریافت مبالغ هنگفت، همایش‌هایی برای معرفی و انتخاب افراد با عناوین صادرکنندگان یا صنعتگران برتر برپا می‌کنند. بهرامی با تقبیح عملکرد این نوع شرکت‌ها، گفت: این گروه‌ها با تبلیغات گمراه‌کننده، حتی اقدام به بازاریابی برای کشورهای بیگانه می‌کنند. همچنین شرکت‌های هم در حال فعالیت هستند به نام معرفی چهره‌ها، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی باید فعالیت این شرکت‌ها را تحت کنترل و نظارت دربیاورند. در همین حال، علیرضا سیاسی‌راد، دبیرکل انجمن سنگ آهن پیشنهاد کرد که اتاق تهران، سامانه‌ای طراحی کند که کل رویدادهای تجاری را در آن منعکس کند و حتی اولویت شرکت در این همایش‌ها را نیز برای فعالان اقتصادی روشن کند.

ارتباط رایزنان بازرگانی با اتاق پیش از اعزام برقرار می‌شود
ادامه بحث رایزنان بازرگانی که از جلسات پیشین آغاز شده بود، در این نشست نیز مطرح شد. در جلسات گذشته این موضوع از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده بود که تولی‌گری اعزام رایزنان بر عهده سازمان توسعه تجارت باشد و اتاق بازرگانی در تعیین ضوابط انتخاب رایزنان و آموزش آنها مشارکت داشته باشد. این درخواست مورد موافقت ضمنی سازمان توسعه تجارت نیز واقع شد؛ چنانکه رضا عباسقلی، مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت پیشنهاد کرد که میان این سازمان و اتاق تهران، توافقنامه‌ای منعقد شود که رایزنان پیش از اعزام ارتباط مستمری با اتاق تهران برقرار کنند تا آنچه بخش خصوصی از رایزنان انتظار دارند، به آنها منتقل شود.

محسن بهرامی‌ارض اقدس نیز با استقبال از این پیشنهاد افزود: باید ضمن روزآمد کردن نحوه انتخاب رایزنان، مشارکت اتاق تهران به مرحله پیش از انتخاب آنها نیز متمرکز شود. در این زمینه می‌توان از ظرفیت اتاق‌ها و شوراهای مشترک هم بهره گرفت. موضوع بررسی اصول انتخاب رایزنان بازرگانی، آموزش و آشناسازی آنها با انتظارات و خواسته‌های بخش خصوصی هم‌چنان در دستور کار کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران قرار دارد تا در نهایت به توافقی مطلوب و بهینه بین اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت منجر شود.

علیرضا کلاهی‌صمدی دیگر عضو کمیسیون، با اشاره به اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق همچنان با چالش مواجه است، گفت: در پیش گرفتن سیاست تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، سیاست خوب و مطلوبی است اما نباید به این بهانه، بازارهای فعلی مانند عراق نادیده انگاشته شود.  او پیشنهاد کرد که ایجاد خط اعتباری برای پشتیبانی مالی صادرکنندگان در دستور کار قرار گیرد. کلاهی هم‌چنین گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و در توافق با شرکت ملی مس، با دو درصد افزایش قیمت تولیدات این شرکت موافقت کرده است. در حالی که این شرکت از رانت‌های دولتی استفاده می‌کند و به صنایع پایین‌دستی نفعی نمی‌رساند. نتیجه آنکه ما مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمتی نازل‌تر از خارج وارد می‌کنیم. این موضوع با انتقاد سایر اعضای کمیسیون نیز مواجه شد. محسن بهرامی عنوان کرد که این نوع تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی‌های بیشتر در دستور کمیسیون قرار می‌گیرد.



ارسال نظر

ارسال