به گزارش دنیای پنجره، سبقت اجاره‌بها در نتیجه رشد کم سابقه قیمت مسکن در یک سال اخیر و نگرانی از وضعیت قیمت‌ها باعث شده تا با پایان یافتن مهلت تمدید شده یک ماهه اجاره‌ها به دلیل کرونا، حالا صاحب‌خانه‌ها قیمت بالاتری را پیشنهاد بدهند و مستاجران ناتوان از تامین مبلغ درخواست شده صاحب‌خانه‌هایشان به فکر پیدا کردن خانه ارزان‌تر و متناسب با بودجه‌شان و اسباب‌کشی بیافتند.

نگاهی به روند قیمت اجاره بها نشان می‌دهد تا اواخر تابستان پارسال، حرکت شاخص قیمت اجاره در شهر و استان تهران با شاخص تورم تقریبا موازی بوده اما از پاییز پارسال به بعد با وجود نزولی شدن شیب نرخ تورم، همچنان افزایش شاخص اجاره‌بها ادامه پیدا کرده تا جایی که از اوایل امسال عملا رشد شاخص اجاره‌بها، از رشد تورم نیز بیشتر شده است.

مالیات جلوی رشد اجاره را می‌گیرد

یکی از سیاست‌های مجلس و دولت در حال حاضر وضع مالیات بر خانه‌های خالی است که برآورد می‌شود حدود 2 میلیون خانه خالی از سکونت در کشور وجود دارد. با این حال ابهام جدی اینجاست که استفاده از بازار مالیاتی تا چه می‌توان می‌تواند خانه‌های خالی را روانه بازار کند. به ویژه اینکه هنوز مشخص نیست این خانه‌های خالی به دلیل موقعیت مکانی و مساحت احتمالی آنها تا چه اندازه بتواند نیاز مستاجران را برآورده سازد.

در حالی که رکود اقتصادی و تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها، باعث شده تا صاحب‌خانه‌ها به کسب درآمد بیشتر از محل دادن اجاره خانه‌های خود حساب ویژه باز کنند، اما کاهش سطح درآمد مستاجران عمدتا گرفتار بحران نقدینگی می‌تواند بین سطح انتظار قیمتی موجران و قدرت خرید مستاجران فاصله بیاندازد. مشکل بازار اجاره‌بهای ایران نبود یک نظام اجاره‌داری مدرن نظیر سایر کشورهای جهان است. در غیاب نظام اجاره‌داری مدرن، دولت هم قادر به کنترل قیمت اجاره بها نیست. بررسی آمارهای سرشماری‌های گذشته نشان می‌دهد از سال85 تا 95، ضریب اجاره‌نشینی در کل کشور 34.8درصد و در شهر تهران 42درصد رشد کرده؛ درحالی‌که در همین دوره زمانی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور 43.4درصد افزایش داشته و درصورت توانمند شدن خانوارها، امکان کاهش ضریب اجاره‌نشینی وجود داشته است؛ اما تداوم تضعیف قدرت خرید طبقات ضعیف تا متوسط جامعه ایرانی باعث شده به‌جای افزایش ضریب خانوارهای مالک و کاهش تعداد اجاره‌نشین‌ها، کشور با پدیده خانه‌های خالی و تملک بیش از یک خانه توسط یک خانوار مواجه شود.

جدید‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد با ادامه وضعیت فعلی، افزایش ضریب اجاره‌نشینی در ایران به‌واسطه کاهش بُعد خانوار و سقوط قدرت خرید خانوارها تا سال 1415 ادامه پیدا کند و باوجود کاهش شتاب رشد جمعیت، از 31درصد در سال1395 به 44درصد در سال1415 برسد. این مرکز می‌گوید: حتی به شرط موفقیت دولت در کارآمد کردن بازار مسکن و البته به  کاهش ضریب رشد جمعیت، می‌توان انتظار داشت از سال1415 به بعد، ضریب اجاره‌نشینی به‌تدریج کاهش پیدا کند و تا سال1437 به 33درصد برسد.

آیا دولت و مجلس به جای تجویز نسخه‌های موقتی و گاه شعارگونه به فکر نظام اجاره‌داری مدرن، کارا و قابل نظارت هستند؟ راستی مسئولیت مدیریت بازار اجاره بها با چه نهادی است؟ آیا قرار است دولت نرخ‌گذاری کند یا ریل‌گذاری؟ بهار تمام شد و تابستان داغ اجاره بها فرارسید. دوباره داستان از نو شروع می‌شود.