دست‌انداز مواد اولیه

مرتضی معصومی

  • شنبه 23 بهمن 1395

اخبار => گروه خبر

صنعت پروفیل یو.پی.وی.سی ایران در دهه دوم از حیات خود در کشور ایران با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شده که در سال‌های اخیر دست‌اندازهای ایجاد شده بر سر تامین مواد اولیه این صنعت که از قضا عمدتا توسط مجتمع‌های پتروشیمی خاص تولید می‌شود، بر دردسرهای این صنعت گرفتار رکود اقتصادی و رقابت نابرابر با پروفیل‌های وارداتی فاقد کیفیت و استاندارد افزوده شده است.
دست‌انداز مواد اولیه

به نحوی که عملا تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی برای خرید مواد اولیه خود به ویژه پودر پی.وی.سی با افزایش سرسام‌آور قیمت، بوروکراسی گیج‌کننده، واسطه‌ها و دلالان و همچنین نبود نهاد تنظیم‌گر مقررات و سازوکارهای تسهیل‌کننده فرایند تامین مواد اولیه مواجه هستند و نهایت اینکه مواد اولیه تولید داخل با قیمت گران و از طریق واسطه‌ها به خطوط تولید پروفیل یو.پی.وی.سی می‌رسد.

در حال حاضر سه وزارتخانه نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در تعیین مقررات مربوط به تامین مواد اولیه کارخانه‌های تولید پروفیل یو.پی.وی.سی ایران دخالت دارند و تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده و تضاد مقررات و سیاست‌های اعمال شده باعث شده تا بر هزینه تولید داخلی افزوده شود و پروفیل‌های تولیدی ایران با وجود برخورداری از کیفیت برتر نسبت به پروفیل‌های ساخت دیگر کشورها نه تنها قدرت رقابت در بازارهای منطقه‌ای را نداشته باشند، بلکه بازار داخلی را هم از دست بدهند. سوال اصلی این است که رانت ناشی از مزیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده از سوی دولت برای مجتمع‌های پتروشیمی به جیب چه کسانی می‌رود و چرا باید تولیدکننده داخلی قربانی این رانت‌ها باشد چرا که به نام تولید ملی و حمایت از اقتصاد ملی از مجتمع‌های پتروشیمی حمایت می‌شود اما این مجتمع‌های پتروشیمی در تامین مواد اولیه به واحدهای پایین‌دست صنایع پتروشیمی به گونه‌ای عمل کنند که برآیند آن زمین‌گیر شدن تولیدکنندگان پایین‌دست باشد؟ متاسفانه باید قبول کرد که دود اختلاف نظر دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با وزارت نفت بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سازوکارهایی که در بورس کالا برای خرید مواد اولیه پیش‌بینی شده، در عمل به چشم تولیدکنندگان پایین‌دست پتروشیمی از جمله صنعت پروفیل‌های یو.پی.وی.سی می‌رود. نماد آشکار این اختلاف نظر را در مواضع اخیر وزیر نفت با وزیر صنعت، معدن و تجارت شاهد هستیم به نحوی که آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت در صحن علنی مجلس در واکنش به مواضع آقای نعمت‌زاده در خصوص تغییر سازوکار تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عنوان کرد که مسئولیت صنایع پتروشیمی با وزارت نفت است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت.

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف کلیک کنید

واقع ماجرا این است که تولیدکنندگان در این وانفسای رکود و رقابت نابرابر و سیاست‌های فروش مجتمع‌های پتروشیمی و دیگر صنایع مادر به این نتیجه رسیدند که در نامه‌ای به رئیس جمهور محترم، از ایشان بخواهند تا به بلاتکلیفی‌ها پایان دهند که این نامه به امضای 12 تشکل صنعتی شناسنامه‌دار و قانونی از جمله انجمن صنایع تولیدکنندگان پروفیل‌های یو.پی.وی.سی ایران رسیده و برای ریاست جمهوری محترم ارسال شده که امیدواریم کارساز باشد.

دولت باید واقعیت‌های تلخ در خصوص مشکلات ودست‌اندازهای ایجادشده بر سر تامین مواد اولیه و دیگر موانع تولید ملی را باور کند و در سیاست‌های خود تجدید‌نظر کند و به واقع ما به یک انقلاب فکری در سیاست‌های صنعتی خود در راستای حمایت از تولیدملی رقابت‌پذیر و صادرات محور نیاز داریم. نه اینکه به دست خودمان موانع بر سر کسب و کار و تولید و صنعت ملی ایجاد کنیم، بعد اقدام به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید و تسهیل کسب و کار کنیم. باور کنیم که اگر در سیاست‌های صنعتی و رفع مشکلات کسب و کار و تولیدکنندگان داخلی تغییری ایجاد نشود، شک نباید کرد دولت خودش زیان و خسارت خواهد دید و امیدواریم روزی فرا برسد که برای تولیدکننده ایرانی احترام بگذاریم و به دغدغه‌های آنها در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت بدهیم به نحوی که حمایت از تولیدکننده ایرانی به عنوان شاخصی در چارچوب منافع ملی و اقتصاد مقاومتی تبدیل شود که در این صورت سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیر تقویت تولید ملی، صادرات غیرنفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی تغییر خواهد کرد.

در ارتباط با اتفاقاتی که در حوزه تامین مواد اولیه رخ داده و دست‌اندازهای موجود برای خرید از کانال بورس کالا وجود دارد، قبول کنیم که زیان وارد شده به صنایع پایین‌دست پتروشیمی از جمله صنعت پروفیل یو.پی.وی.سی هرگز قابل جبران نیست. مشکل اصلی و حاد ما ناشی از طرف عرضه‌است نه تقاضای واقعی، واقعیت انکار ناشدنی افزایش بین 35 تا 50 درصدی مواد اولیه تولیدشده در مجتمع‌های پتروشیمی است که فشار سنگینی را بر تولیدکنندگان پایین‌دست وارد کرده و متاسفانه شاهد ایجاد تقاضای کاذب به واسطه حضور پررنگ دلال‌ها و واسطه‌ها هستیم و تولیدکننده واقعی حاشیه‌نشین شده است. در فرایند و مسیر عرضه شاهد این هستیم که سه وزارتخانه اقتصاد، نفت و صنعت، معدن و تجارت در آن دخیل هستند که هرکدام به نوعی رویکرد بنگاه‌داری خود را دنبال می‌کنند و دنبال منافع خودشان هستند. پیشنهاد ما این است که اگر دولت بتواند یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات بالاتر از سه وزارتخانه یادشده تشکیل دهد که در این نهاد تنظیم‌گر اساتید دانشگاه، نماینده وزارتخانه‌های مذکور به همراه نماینده بخش خصوصی در خصوص مقررات تصمیم‌گیری کنند و نهاد یادشده فراتر از اختیارات و وظایف 3 وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت به همراه وزارت اقتصاد، سیاست‌ها و سازوکارهای تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی عمل کند و هر تصمیمی که نهاد تنظیم‌گر اتخاذ کرد، وزارتخانه‌های یادشده موظف به اجرای آن باشند. در صورت تشکیل و فعال‌سازی چنین نهاد و یا کارگروهی در تصمیم‌گیری‌ها منافع بنگاه‌داری جای خود را به منافع ملی خواهد داد. امروزه نیاز داریم در شرایطی که نهادهای بسیار و وزارتخانه‌های متعدد سیاست‌های گاه موازی و گاه متناقض را در خصوص صنایع پایین‌دست پتروشیمی اتخاذ می‌کنند، یک نهاد بالاتر و دارای اختیارات ویژه تصمیم‌گیری کند تا شاهد رفع موانع و دست‌اندازهای حاکم بر فرایند عرضه مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز صنایع پایین‌دست باشیم.


* دبیر انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی

منبع: ماهنامه دنیای نما و پنجره، شماره یک، بهمن 1395


ارسال نظر

ارسال