جای خالی استاندارد

صابر پیربرناش

  • سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت 13:13

اخبار => یادداشت

صنعت ساختمان ایران قوانین و مقررات مطلوبی دارد که اجرای درست آنها به‌راحتی چالش ایمنی ساختمان‌‌های کشور و عمر مفید پایین آنها را مرتفع می‌کند اما با وجود اینکه سال‌ها از تدوین و اجرای این مقررات می‌گذرد، هنوز هم استحکام بناهای کشور در آزمون سوانح طبیعی به‌ویژه زلزله مردود می‌شود.
مهندس صابر پيربرناش

صنعت ساختمان ایران قوانین و مقررات مطلوبی دارد که اجرای درست آنها به‌راحتی چالش ایمنی ساختمان‌‌های کشور و عمر مفید پایین آنها را مرتفع می‌کند اما با وجود اینکه سال‌ها از تدوین و اجرای این مقررات می‌گذرد، هنوز هم استحکام بناهای کشور در آزمون سوانح طبیعی به‌ویژه زلزله مردود می‌شود. از یک‌سو در بحث ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان را داریم که همه قوانین مرتبط با پروسه ساخت‌وساز در آن ذکر شده و در کنار آن نیز آیین‌نامه 2800را داریم که مستقیماً به مقاومت بنا در برابر زلزله اختصاص دارد که تمام موارد نظارتی و اجرایی را در برگرفته است و اگر افراد متولی حوزه ساخت‌وساز قاعده کار خود را بر این مقررات و آیین‌نامه استوار کنند مطمئناً زلزله‌هایی در حد زلزله اخیر کرمانشاه آسیبی به ساختمان وارد نمی‌کند؛ اما متأسفانه در ساخت‌وسازهای قدیمی و بخشی از ساخت‌وسازهایی که اکنون انجام می‌شوند، هم نهادهای متولی و هم اشخاص دخیل در ساخت‌وساز به این مقررات پایبند نبوده و نیستند و درنتیجه اگر زلزله‌ای رخ دهد، با انبوهی از ساختمان‌های ویران‌شده یا غیرقابل‌سکونت مواجه می‌شویم.

ما قوانین و مقررات خوبی در حوزه مهندسی ساختمان داریم؛ اما اجرای درست این قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است. درباره اینکه چرا مقررات ملی ساختمان به‌درستی اجرا نمی‌شود یا اجرای آنها با نتیجه مدنظر این مقررات همخوانی ندارد توجه به چند نکته ضروری است. یکی از نکات مهم، بررسی این مسئله است که مهندسان ما چقدر از پیش‌زمینه علمی برای اجرای این قوانین برخوردارند؛ این مسئله تا حدی به کارا بودن آموزش‌های وزارت علوم برمی‌گردد و بحث دیگر هم این است که وقتی مهندسان از وزارت راه و شهرسازی پروانه می‌گیرند آیا دوره کارآموزی را می‌گذراند و پس از تأیید صلاحیت به‌عنوان یک متخصص پروانه می‌گیرد یا نه. موضوع دیگر این است که بخشی از مهندسان ما در ادارات دولتی یا خصوصی مشغول به‌کار هستند و حرفه مهندسی شغل دوم آنها محسوب می‌شود و توجه چندانی به رعایت امور مهندسی ندارند. در کنار همه اینها غیراستانداردبودن مصالح ساختمانی و دخالت افراد غیرحرفه‌ای در ساخت‌وسازها نیز گزینه‌های پرقدرتی است که بخش زیادی از نابسامانی‌های فعلی صنعت ساختمان کشور متأثر از آنهاست. از یک‌سو بر تولید یا واردات مصالح استاندارد نظارت نمی‌شود و از سوی دیگر هرکسی، حتی پزشکان که تحصیلکرده‌ترین افراد جامعه هستند، به‌خود اجازه می‌دهند به‌واسطه داشتن پول در امور مهندسی دخالت کنند و ساختمان بسازند درحالی‌که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به‌قاطعیت تأکید دارد که ساخت‌وساز باید توسط مجری ذیصلاح ساخته شود اما به‌واسطه عدم‌هماهنگی میان نهادهای متولی، از سازمان نظام‌مهندسی و وزارت راه و شهرسازی گرفته تا شهرداری‌ها و اداره استاندارد، باعث می‌شود عملاً قانون اجرا نشود و ورود و فعالیت غیرقاعده‌مند در صنعت ساختمان آزاد باشد. در کنار همه این مسائل، ساختمان در ایران یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و حتی عدم‌رعایت قوانین و استانداردها در یک ساختمان نیز باعث از دست دادن بازار آن نمی‌شود.

ناهماهنگی‌های متولیان حوزه ساخت‌وساز در کشور، عملاً به اجرای ابتر مقررات در این حوزه منجر شده و کار را به‌جایی رسانده که عمر مفید ساختمان‌ها در ایران بین 25تا 30سال باشد درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته متوسط عمر مفید ساختمان به 100سال و در کشورهای پیشرفته به بالای 200سال می‌رسد. همچنین مبحث 22مقررات ملی ساختمان به بحث نگهداری ساختمان‌ها می‌پردازد و مقرر می‌کند کلیه ساختمان‌ها به‌صورت دوره‌ای توسط شرکت‌های نگهداری، بازرسی و پایش شوند و اگر نیاز به تعمیرات داشتند قبل از بروز حادثه ایرادات آنها رفع شود اما این قانون نیز تاکنون اجرایی نشده و عملاً روند فرسایش بناها را تشدید کرده است.

در شرایط فعلی، اگر ساختمانی با رعایت مقررات ملی ساختمان توسط مهندسان ذیصلاح ساخته شود طراحی آن تا زلزله 8.5 ریشتر جوابگو خواهد بود و درصورت وقوع زمین‌لرزه‌ای در این مقیاس، از سیکل بهره‌برداری خارج نمی‌شود و همچنان قابل‌استفاده است اما اگر ساختمانی کاملاً خارج از قاعده مهندسی و بدون رعایت اصولی مقررات مبحث دوم بنا شود زلزله‌های 5.5و نهایتاً 6ریشتر را تحمل نمی‌کند یا فرومی‌ریزد یا از سیکل بهره‌برداری خارج می‌شود که در این مورد نیز در ادبیات مهندسی به‌عنوان یک ساختمان فروریخته تلقی می‌شود؛ مسئله‌ای که متأسفانه در مقیاس بزرگی در طرح مسکن مهر اتفاق افتاده است. پیرو دستور رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم، ساخت‌وسازهای مسکن مهر بدون نیاز به نظارت سازمان نظام‌مهندسی و شهرداری انجام شد، درنتیجه در بخش قابل‌توجهی در واحدهای ساخته‌شده در این طرح فاجعه رخ داد. برای نمونه، در مسکن مهر شهرستان پیشوا، از 2هزار و 700واحد ساخته شده، فعلاً 2هزار و 200واحد به‌دلیل نشست 80سانتی‌متری و حرکتی طولی و عرضی بیش از یک متر قابل سکونت نیستند؛ المان‌های فولادی این ساختمان‌ها با خمش مواجه شده و المان‌های بتنی آنها دچار ازهم‌پاشیدگی شده است. ضمن اینکه 500واحد باقیمانده نیز وضعیت مناسبی ندارند و در مقایسه با ساختمان‌های زلزله‌زده کرمانشاه، وضعیت بدتری دارند. / روزنامه همشهری


*کارشناس ارشد سازه


ارسال نظر

ارسال