مالیات از خانه‌های خالی قانون شد

  • یکشنبه 1 شهریور 1394 ساعت 14:47

اخبار => اخبار

بینا:براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
 مالیات از خانه‌های خالی قانون شد

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی توسط رئیس جمهور در حالی در روزهای گذشته منتشر شد که طبق آن و براساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهد بود:

سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم: معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه

براساس ماده ۵۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اجاره، براساس قرار داد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد.

در مواردی که قراردادی وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده باشد، میزان اجاره بها، براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

براساس تبصره ۲ این ماده «چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.»

براساس تبصره ۳ این ماده در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. این کمیسیون موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند:

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

الف. قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتونی آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاه از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب. قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی،‌ آموزشی، اداری و کشاورزی.

بر اساس ماده ۷۷ این قانون نخستین نقل و انتقال این ساختمان‌ها علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ارزش معاملات ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

آنطور که در تبصره یک این ماده آمده است اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

براساس تبصره ۲ این ماده شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان از جانب اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

بر اساس تبصره سه ماده ۷۷، شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط گزارش کنند. بر اساس تبصره ۴  همین قانون شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی هستند.

طبق تبصره ۵ آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 با تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر مسئله دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان دارویی که از سوی برخی کارشناسان برای حل بیماری مزمن بازار مسکن تجویز می‌شود، وارد قانون شد، حال صاحبان این دسته از خانه‌ها دو انتخاب دارند، یا خانه‌هایشان را اجاره داده و بفروشند و یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ احتکار به اعتقاد کارشناسان یکی از عواملی است که به رکود بازار مسکن دامن زده است، راه حلی که برای این مشکل مطرح می‌شود بیش از سه سال در کشاکش موافقت و مخالفت مجلسی‌ها، کارشناسان و مسئولان گاه به فراموشی سپرده می‌شد و گاه موضوع اصلی اظهارنظرها قرار می‌گرفت؛ طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دولت قبل مطرح شد و در دولت فعلی نیز پیگیری آن ادامه یافت تا آنکه بالاخره در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد.

موضوع دریافت مالیات برخانه‌های خالی از سه سال پیش و در زمان تصدی دولت دهم آغاز شد، در آن زمان اعلام شد که بر اساس طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن اجرایی می‌شود، به ازای هر 50 متر، 200 هزار تومان مالیات دریافت خواهد شد که این طرح در صورت ابلاغ قانونی قابلیت اجرا دارد.

البته بحث مالیات بر خانه‌های خالی بحث جدیدی در اقتصاد ایران نبود، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که به باور کارشناسان اقتصادی موجب رونق مسکن و تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود اما از سال 1380 از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد.

در همان سال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داده بود که در صورتیکه دولت این طرح را به صورت لایحه تقدیم مجلس نکند، این طرح همراه با طرح اصلاح قانون مالیات که در ظرف مدت یک ماه دیگر مورد بررسی قرارخواهد گرفت بررسی می‌شود.

اما رییس سازمان امور مالیاتی در همین زمان درباره اینکه آیا قرار است چنین طرحی بار دیگر وارد قانون شود، این امر را موکول به انجام کارهای کارشناسی دانسته بود، اگرچه به گفته وی وزارت راه و شهرسازی دنبال تصویب لایحه بوده است، این نکته ‌ای است که وزیر راه و شهرسازی وقت نیز در گفته‌های خود بر آن تاکید داشت.

نیکزاد در همان زمان با یادآوری آنکه «در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به دنبال آن هستیم تا از خانه‌های خالی مالیات اخذ کنیم» گفت: ماهانه برای 95 هزار تا 110 هزار واحد مسکونی در کشور پروانه صادر می‌شود که خوشبختانه یا متاسفانه 25 هزار واحد آن در تهران است.

در نهایت تقابل نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه وضع مالیات برخانه‌های خالی حتی اگر به ایجاد جنبش در بازار مسکن نیز نیانجامد ،حداقل مالیات آنان باعث گردش پول در اقتصاد کشور می‌شود، در مقابل نظر مخالفانی که معتقد بودند بازار مسکن و خانه‌های خالی تحمل وضع مالیات را ندارد و این امر ممکن است باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شود، باعث شد طرح مالیات خانه‌های خالی در میانه راه تصویب یا رد باقی بماند.

در اسفند ماه سال 1392 گفته شد که بر اساس مصوبه مجلس که در قالب اصلاح ماده 54 مکرر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به تصویب رسیده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره می‌شوند، ترتیبات آن نیز در ادامه این قانون آمده بود، اما چندی بعد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که هیچ مالیاتی برای خانه‌های خالی مصوب نشده است.

همین امر باعث شد که بار دیگر بحث خانه‌ها خالی و راهکارهای مالیاتی برای سامان دادن به آن مطرح شود،‌ آمارهای متفاوتی که از تعداد خانه‌های خالی شهر تهران ارایه شده نشان می‌دهد تنها در شهر تهران (بدون احتساب شهرهای جدید) حداقل 400 هزار خانه خالی وجود دارد، از طرفی فتحی‌پور تعداد خانه‌های خالی تهران را 2 میلیون و 200 هزار واحد اعلام کرده بود و از طرف دیگر وزیر پیشین راه این تعداد را 400 هزار واحد دانسته بود.

با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تعداد این خانه‌ها هر قدر که باشد باید صاحبان آن از این پس یکی از این دو راه را انتخاب کنند، یا آن را اجاره دهند یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.

اگرچه مسئله تصویب مالیات خانه‌های خالی در قالب ماده 54 مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1392 رد شد اما امسال با ابلاغ این قانون از سوی رییس جمهور مالیات خانه‌های خالی به طور رسمی وارد قانون مالیاتی شد.

به این ترتیب طبق ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.  


ارسال نظر

ارسال