آمار

چه کسی بر آگهی‌های اینترنتی نظارت می‌کند؟

  • چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 11:31

اخبار => اخبار

درج قیمت‌های کاذب در فضای مجازی، بازار مسکن را تا حدودی بهم ریخته است و باید نظارت دولت در این حوزه افزایش یابد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  این روزها وضعیت بازار مسکن به ویژه بازار اجاره به گونه ای شده است که سوداگران از هر فرصتی برای سود جویی از این بازار استفاده می‌کنند، در این شرایط متقاضیان خرید مسکن و مستاجران ناامید از یافتن یک واحد مسکونی مناسب به فکر استفاده از فضای مجازی و سایت های درج آگهی افتاده‌اند تا شاید یک واحد ارزان قیمت پیدا کنند اما آمارها نشان می دهد که قیمت‌های اجاره در برخی از سایت‌های درج آگهی  بسیار گران‌تر از قیمت واقعی‌شان است.

 ابتدای امسال همزمان با جهش قیمت مسکن و خودرو بسیاری از کارشناسان و مسئولان اعلام کردند که این جهش به دلیل ارائه قیمت‌های کاذب در سایت‌های درج آگهی و فضای مجازی است. همین موضوع باعث شد که اوایل اردیبهشت  پلیس فتا به این حوزه وارد شود در نتیجه در آن بازه زمانی تمامی قیمت‌ها از روی سایت‌های اینترنتی برداشته و معاملات به صورت توافقی انجام شد اما بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی مجدد قیمت‌ها به این سایت‌ها بازگشت به طوری که هم اکنون با توجه به فصل جا به جایی‌، تمامی قیمت‌های اجاره در این سایت‌ها درج شده است.

قیمت ها در سایت درج آگهی گران تر از قیمت های مشاوران  املاک است

 مستاجری گفت: امسال قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و من با حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی چگونه می‌توانم یک میلیون تومان اجاره بدهم.

وی افزود: بسیاری از آگهی‌های درج شده در فضای مجازی توسط مشاوران املاک صورت می گیرد با این حال آنها فعالیت خود را در این فضا تکذیب می کنند.

این مستاجر اظهار کرد: تا زمانیکه سایت‌های درج آگهی‌ رواج چندانی نداشت، قیمت‌های اجاره‌ به صورت متعادل افزایش می‌یافت، اما در دو سال اخیر با ورود سوداگران به این بازار قیمت‌ها چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره بها به صورت جهشی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش هم اکنون به دلیل  جهش و رشد بیش از ۳۰ درصدی قیمت اجاره بها بسیاری از مستاجران به بیرون از شهر‌ها کوچ کرده‌اند و همین موضوع باعث شده است که قیمت‌های اجاره در حاشیه شهر‌ها نیز به صورت نامتعارف افزایش یابد. در برخی از شهر‌ها مانند کرمانشاه به گفته نماینده این شهر در مجلس، مستاجران به چادر نشینی و کانکس نشینی روی آورده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی از متوسط قیمت‌های مسکن حداقل ۳۰ درصد گران‌تر است این در حالی است که عمده افزایش قیمت در سال گذشته رخ داده و امسال به گفته بسیاری از مسئولان و کارشناسان مسکن نباید شاهد گرانی در این حوزه باشیم.

در یک ماه گذشته به طور قطع شاهد تبلیغات گسترده آگهی‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی بوده‌اید که همین تبلیغات خود باعث ورود بیشتر دلالان به این بازار شده است و متن‌های این آگهی‌ها نقش موثری در افزایش دلال بازی و بازار سازی دارد.

به گفته بسیاری از کارشناسان، سایت‌های اینترنتی تبلیغات را به سمتی برده که دلال‌ها را جذب کرده و فضا برای تعریف قیمت‌های دروغین و کاذب مهیا شده است. مسکن یک کالای اساسی و مصرفی برای مردم به شمار می‌رود، ولی به دلیل افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها، این کالا هم اکنون به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می شود.

بر اساس این گزارش همزمان با برداشته شدن قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی، بازار مسکن و خودرو کمی آرام شد. یکی از مسئولان پلیس فتا در این خصوص اعلام کرده بود که به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در سایت‌های اینترنتی، شاهد افزایش بی رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن بودیم  اما با رصد دائمی و مستمر فعالیت این گونه سایت‌ها، قیمت خودرو و مسکن از آنها حذف شد و امیدواریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی و ایجاد یک سامانه قیمتی مناسب مانع ورود مجدد دلالان و واسطه گران به این بازار باشیم.

برخی سایت‌های درج آگهی مسکن مجوز فعالیت ندارند

 حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی اجازه فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را می‌دهد گفت: مشاوران املاکی که دارای پروانه کسب هستند علاوه بر آنکه می‌توانند در مغازه‌ای به صورت فیزیکی فعالیت کنند، امکان فعالیت در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی هم دارند.

گفت: البته بسیاری از آگهی دهندگانی که در سایت‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند دارای پروانه کسب و یا مجوز لازم نیستند به همین دلیل فعالیت اینگونه افراد به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی غیر قانونی است.

عقبایی اظهار کرد: مشاوران املاک اگر در سایت‌های اینترنتی فعالیتی می‌کنند باید بانک اطلاعاتی درست از جمله بانک اطلاعاتی مسکن وزارت راه و شهرسازی را در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر حق درج قیمت را ندارند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: متاسفانه برخی از اپلیکیشن‌ها و سایت‌های اینترنتی که در چند ماه اخیر در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند، پروانه‌ای از وزارت ارشاد یا پلیس فتا ندارند و همین موضوع باعث شده که با ارائه قیمت‌های کاذب و توهم زا مالکان و موجران را تحریک به افزایش قیمت کنند.

وی تصریح کرد: سایت‌های اینترنتی که در بخش مسکن فعالیت می‌کنند باید با وزارت ارشاد و پلیس فتا هماهنگ باشند و تمامی مجوز‌های لازم را برای فعالیت در این حوزه کسب کنند.

عقبایی افزود: برخی از سودجویان به بهانه اینکه مشاور املاک هستند اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند، اما این افراد تنها به فکر منافع خودشان هستند و همین موضوع باعث ایجاد نابسامانی و افزایش قیمت در بازار مسکن می‌شود.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود: ممکن است دو واحد مسکونی مشابه در یک محله میلیون‌ها تومان تفاوت قیمتی داشته باشند، اما اگر فردی نا آشنا به این حوزه وارد شود و یک آگهی برای این واحد‌ها ارائه کند باعث بر هم ریختگی بازار مسکن در این محله می‌شود بنابراین آگهی دهندگان در سایت‌های اینترنتی حتما باید با وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و همچنین دادستانی هماهنگ باشند.

وی افزود: برخی از سایت‌های اینترنتی اگر قرار است که وارد حوزه مسکن شوند باید شناسنامه کاملی از مجوز‌ها و فعالیت‌های خود را در همان ابتدای صفحه سایت درج کنند در غیر این صورت متقاضیان حوزه مسکن مراقب آگهی‌های دروغین دلالی و خرید و فروش مسکن در آن سایت باشند.

افزایش قیمت به دلیل ورود سایت‌های اینترنتی به بازار نیست

همچنین حسن محتشم عضو انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: متاسفانه در چند سال گذشته میزان ورود بنگاه‌های مسکن و معاملاتی در تمامی محله‌ها وشهر‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر با افزایش قیمت مسکن قیمت بازار اجاره هم افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه اگر چه فعالیت دلالان و سوداگران در فضای مجازی در بازار مسکن تاثیر دارد، اما دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن، رشد جهشی قیمت زمین، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی کشور است.

محتشم اظهار کرد: بازار اجاره هم به دلیل آنکه قیمت مسکن افزایش یافته، دچار نوسان شده است و در برخی از مناطق شاهد رشد دو برابری اجاره بها هستیم.

عضو انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: دولت باید نظارت خود را بر ورود دلالان به حوزه مسکن محسوس کند تا این بازار از شوک قیمتی که به خود دیده خارج شود.

بر اساس این گزارش هم اکنون دلالان و سوداگران در نقش مشاوران املاک، بازار مسکن را به هم ریخته‌اند این در حالی است که فعالیت در سایت‌های اینترنتی به ویژه در حوزه مسکن باید با نظارت بیشتری صورت گیرد تا متقاضیان و مستاجرانی که به دنبال واحد مسکونی مناسب هستند نگران نباشند.

درج قیمت‌های کاذب در فضای مجازی حوزه مسکن باعث نگرانی بسیاری از مستاجران و خوشحالی مالکان و موجران شده است، اما این قیمت‌ها در بازار مسکن واقعی نیست و باید نظارت دولت و بخش های مربوطه در این حوزه افزایش یابد.


ارسال نظر

ارسال