رضا کربلائی / مدیر مسئول ماهنامه دنیای نما و پنجره:

وزیر جدید؛ پنجره جدید!

  • دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 16:33

اخبار => اخبار

آیا سکاندار جدید وزارت راه و شهرسازی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمایت از سرمایه‌گذاری و صیانت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در صنعت ساختمان و مسکن را جدی می‌گیرد یا دچار روزمرگی شده و فرصت‌ها را از دست می‌دهد تا چالش‌ها و عقب‌ماندگی‌ها بیشتر شود؟
وزیر جدید؛ پنجره جدید!

سرانجام عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، با استعفای خود و البته موافقت رئیس جمهور، راه خود را کابینه دولت دوم حسن روحانی جدا کرد تا در سال‌های باقی‌مانده حیات دولت فعلی، مسئولیت صدارت به چهره‌ای جدید سپرده شود، اگرچه تا زمان انتشار این شماره هنوز رأی مجلس شورای اسلامی به گزینه پیشنهادی وزرات راه و شهرسازی روشن نشده، اما تغییر آخوندی به وضوح نشان می‌دهد که سطح مطالبات رئیس جمهور، مجلس و البته مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی مرتبط با صنعت ساختمان، حمل و نقل و شهرسازی از وزیر جدید بسیار متفاوت‌تر از گذشته است. این نوشتار قصد بازخوانی کارنامه عباس آخوندی در زمان صدارتش بر وزارت راه و شهرسازی را ندارد و هدف گشودن پنجره جدیدی از مطالبات از وزیر جدید است.

واقعیت این است که به همان اندازه که صنعت حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای در هشت سال ریاست جمهور محمود احمدی‌نژاد تحت تأثیر پروژه‌های مسکن مهر مورد غفلت قرار گرفت، صنعت ساختمان و مسکن هم در دوران صدارت عباس آخوندی به سبب اولویت گرفتن صنعت حمل و نقل مورد کم‌توجهی قرار گرفت و حتی تلاش دولت حسن روحانی برای تفکیک دوباره وزارت راه و شهرسازی و ایجاد 2 وزارتخانه جدید با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد، تا وزیر جدید راه و شهرسازی هم مسئولیت یک وزارتخانه بزرگ زیربنایی با طیف وسیعی از چالش‌ها و مشکلات را عهده‌دار شود؛ از این منظر، رویکرد اصلی سرمقاله این شماره ماهنامه دنیای نما و پنجره، بررسی چالش‌ها و البته فرصت‌های مغفول مانده صنعت ساختمان است و امید می‌رود، سکاندار جدید وزارت راه و شهرسازی، بتواند با توجه به ترمیم انجام شده در ترکیب کابینه دولت، توجه دولت را به اولویت‌های مغفول مانده صنعت ساختمان معطوف سازد و خود نیز برنامه‌ای اجرایی برای برون رفت از چالش‌ها به اجرا گذارد. از جمله:

جبران عقب‌ماندگی بخش ساختمان و مسکن:

آمارهای رسمی از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال‌های اخیر نشان از عقب‌ماندگی بخش ساختمان و مسکن نسبت به سایر بخش‌ها دارد و رشد منفی سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده صنعت ساختمان دست‌کم در سه سال ابتدایی دولت نخست حسن روحانی و روند کند رشد این صنعت در 2 سال گذشته نشان می‌دهد که برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و از دست رفتن فرصت‌ها و بیکار شدن فعالان این صنعت و افت ظرفیت صنایع مرتبط با صنعت ساختمان باید گام‌های عملیاتی و البته بلندتری برداشت. کاهش سهم صنعت ساختمان از تسهیلات بانکی، تکرار سینوس‌وار رشد قیمت‌ها و رکود معاملات در بازار مسکن و ساختمان، افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نوسان ملموس تعداد پروانه‌های ساختمانی تنها نمونه‌ای از این عقب‌ماندگی صنعتی است که هم درون‌زا بوده و هم می‌تواند اشتغال‌زا و هم مولد و محرک رشد اقتصادی ایران باشد و به زعم کارشناسان بخش ساختمان و مسکن حتی در دوران تحریم‌ها می‌تواند مانع ورود دوباره اقتصاد ایران به دوران رکود سنگین شود. از این رو، وزیر جدید می‌تواند الگویی متفاوت از نقش دولت در صنعت ساختمان و مسکن را بازتعریف و به اجرا گذارد، الگویی که مبنای آن تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، حرکت دادن به نقدینگی برای تولید مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و البته بازآفرینی چهره شهری و روستایی ایران با محوریت بخش خصوصی و محدود کردن نقش دولت و نهادهای دولت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و فاقد توجیه اقتصادی است.

حمایت از سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های مصوب:

 یکی از انتظارات واقعی این است که وزیر جدید راه و شهرسازی به جای درجا زدن در تدوین دوباره برنامه جامع مسکن و یا برگزاری همایش‌های مرتبط به سیاست‌گذاری بخش ساختمان و مسکن، راه‌های طی‌نشده و معطل مانده دوران وزیر پیشین را در پیش بگیرد و تلاش کند تا این برنامه‌ها را با توجه به منابع مالی به اجرا درآورد. محدود شدن سرمایه‌گذاری از محل منابع بانک‌ها به بانک تخصصی مسکن و غیبت سایر بانک‌های تجاری، محدود بودن بودجه دولتی، پراکندگی الگوهای تأمین مالی و نارکارآمدی برخی طرح‌های اجرا شده آن هم به‌صورت ناقص از جمله صندوق زمین و مسکن، خود گویای این واقعیت است که وزیر جدید به شرطی موفق خواهد شد که یک برنامه جامع دربرگیرنده تمامی الگوهای تأمین مالی برای بخش ساختمان و مسکن را به اجرا درآورد و آشکارا و بدون پنهان‌کاری و مصلحت‌اندیشی با هرگونه سیاست مالی، پولی و تجاری تهدیدکننده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان که باعث کاهش انگیزه کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی می‌شود، بایستد. این ایستادگی وقتی قابل توجه و اجماع در سطح دولت، مجلس و مردم قرار می‌گیرد که ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان تغییر کند و ضرورت تولید مسکن و تأمین نیاز اساسی شهروندان، ساخت باکیفیت و استاندارد، نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از دخالت افراد غیرمتخصص در فرآیند ساخت‌وساز به یک فرهنگ عمومی هم در سطح قانون‌گذاری و هم اجراء تبدیل شود.

 تعامل سازنده با وزای جدید صنعت و اقتصاد:

 هرچند ایجاد پست قائم مقام وزیر در حیطه صنعت ساختمان و مسکن، می‌تواند بخشی از خلأ‌ها و عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته صنعت را دست‌کم در عرصه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر برنامه‌های مورد نظر جبران کند، اما توجه وزیر جدید راه و شهرسازی نسبت به اثربخشی تعامل سازنده و متفکرانه با سایر وزارتخانه‌ها و از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند چاره‌ساز باشد؛ از آن جهت هر 3 وزیر جدید از یک سو هم عضو شورای عالی پول و اعتبار، هم عضو شورای اقتصاد و هم عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستند و می‌توان در نتیجه رایزنی‌های فراوزارتخانه‌ای، بخش ساختمان و مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور با ضریب اشتغال فراگیر و البته تحریک‌کننده صنایع دیگر مرتبط را در عمل تقویت کرد. از سوی دیگر وزیر جدید راه و شهرسازی مشروط به توجه به این مهم، می‌تواند بسیاری از مشکلات مالی، پولی و بانکی و تجاری و ... صنایع مرتبط با صنعت ساختمان و مسکن را برطرف ساخته و توجه دولت را در عالی‌ترین سطح به اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان و مسکن جلب کند و البته با مکانیزم بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا مانع از تکرار دوران‌های پرش قیمت‌ها و رکود سنگین در صنعت شود. اگر وزیر جدید راه و شهرسازی بر این گمان باشد، که به‌تنهایی و با اتکای بر اقتدار وزارتخانه، تحت مسئولیتی می‌تواند برنامه‌ها و اهداف مورد نظر را به سرانجام برساند، سخت در اشتباه خواهد بود و راه موفقیت در ایجاد اجماع بین وزرای اقتصادی دولت برای تقویت سرمایه‌گذاری و رشد پایدار صنعت ساختمان و مسکن متناسب با نیازهای جامعه است.

 بهینه‌سازی مصرف انرژی و پنجره‌های بسته!

 از وزیر جدید راه و شهرسازی دست‌کم در حوزه صنعت ساختمان و مسکن هرگز نباید تلقی وزیر ساخت‌وساز و تأمین مسکن داشت، بلکه ایشان می‌تواند وزیر محیط زیست و بهینه‌سازی ‌مصرف انرژی هم باشد؛ چه مصرف انرژی در صنعت حمل و نقل و چه مصرف انرژی در صنعت ساختمان. مراجعه وزیر جدید به سیر برنامه‌ها و وعده‌ها برای ایجاد تحول در زنجیره مصرف انرژی در صنعت حمل و نقل دست‌کم نشان می‌دهد که راه‌های نرفته بسیاری پیش روی او قرار دارد و در زنجیره مصرف انرژی صنعت ساختمان، هنوز پنجره‌های بسیاری بسته مانده است. مقام جدید صدارت را فرض است که در برنامه خویش، نه در حرف و روی کاغذ که در اجرا، سرفصل مدون، مستند، عملیاتی با سازوکار مالی روشن برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان و حمل و نقل در نظر بگیرد و حتی می‌تواند معاونت جدیدی را ایجاد کند تا محورهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در حیطه مسئولیت قانونی وزارت راه و شهرسازی را پیگیری کند. بی‌تردید به هر میزان که وزیر جدید راه و شهرسازی بتواند در سایه تعامل با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها یک برنامه منسجم با اهداف کمی مشخص را در حوزه استراتژیک بهینه‌سازی مصرف انرژی با اولویت صنعت ساختمان و حمل و نقل درون شهری و برون شهری به طور هم‌زمان به اجرا گذارد، آیندگان از او به‌عنوان وزیر سبز دولت در تاریخ صنعت ساختمان و راه و شهرسازی یاد خواهند کرد. مشروط به اینکه سکاندار وزارت راه و شهرسازی، به ظرفیت‌های قانونی و اختیارات و وظایف آشکار و نهان در قانون اصلاح الگوی مصرف و همچنین مجوزهای مجلس و دولت برای استفاده از روش‌های تأمین مالی با اتکای به منابع داخلی و خارجی، مراجعه و سعی کند تا این برنامه‌ها را به اجرا درآورد. به طور ملموس بارها و بارها دنیای نما و پنجره پیشنهاد اجرای طرح ملی تعویض پنجره‌های قدیمی با پنجره‌های دوجداره را به‌عنوان یکی از اجرایی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین و البته دارای بازدهی آنی انرژی و بهبود کارایی مصرف انرژی در ساختمان‌های ایران مطرح کرده، که متأسفانه جدی گرفته نشده است.

 صیانت از حقوق ذی‌نفعان صنعت ساختمان و مسکن:

هرچند سخن با وزیر جدید راه و شهرسازی آن هم در خصوص ابعاد مختلف صنعت ساختمان و مسکن بسیار است و در این نوشتار نمی‌گنجد، اما پایان سخن اینکه ایشان نه در مقابل نسل حاضر که در برابر نسل آینده هم مسئول است؛ نسلی که سؤال خواهد کرد چرا از فرصت‌ها استفاده نشد و مزیت‌های صنعت ساختمان و مسکن ایران به پاشنه آشیل تبدیل شد، نسلی که حق دارد خانه‌ای امن و با محیطی گرم داشته باشد و سرپناهی استاندارد و باکیفیت؛ نسلی که دیری نخواهد پایید این روزها، ماه‌ها و سال‌ها را به نقد خواهد کشید؛ وزیر جدید راه و شهرسازی را انتظار این است که راهی دیگر بگشاید و خود را گرفتار بیراهه‌ها و کج‌راهه‌ها نسازد، وزیر جدید بداند که به حکم قانون، شرع، اخلاق و وجدان اجتماعی باید از حقوق تمامی ذی‌نفعان واقعی صنعت ساختمان و مسکن در کل فرآیند تولید تا مصرف بر اساس منطق و کار کارشناسی صیانت کند. او می‌داند که گام در راهی سخت و ناهموار نهاده و این تازه آغاز راهی است پر از سنگلاخ و گرد و غبار، اما می‌تواند راه را هموارتر سازد و امیدها را برگرداند تا دیر نشده باید بلند شد و حرکت کرد. راه تو را می‌خواند آقای وزیر!


ارسال نظر

ارسال