آمار

مصرف وحشتناک!

  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 11:13

اخبار => اخبار

شدت مصرف انرژی در کشور وحشتناک است. این را کسی نمی‌گوید مگر بیژن نامدار زنگنه که سیاست اصلی‌اش در سال‌های صدارت بر وزارت نیرو و نفت ایران، عرضه هرچه بیشتر انرژی به جای مدیریت مصرف بوده و حالا این اعتراف تلخ را به زبان جاری می‌کند.
مصرف وحشتناک!

تلخ‌تر اینکه مرد شماره یک این روزهای صنعت نفت ایران اعتراف می‌کند که متأسفانه اجرای ماده 12 رفع موانع تولید با محوریت کنترل مصرف انرژی در ایران به حالت احتضار افتاده و می‌گوید: باید تلاش کنیم برای سال ۹۸ آن را زنده کنیم. گفته‌های زنگنه نشان از یک غفلت ملی در اجرای سیاست‌های بهینه سازی مصرف انرژی در کشور دارد آن‌هم در جهانی که اکثر کشورها به جای تولید و عرضه ارزان انرژی به فکر سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و کم کردن از میزان مصرف انرژی‌های فسیلی هستند. آقای وزیر با تأکید بر اینکه باید آیین‌نامه مصرف بهینه در خانه‌ها رعایت شود، اظهار می‌دارد: در حال حاضر ۹۸ درصد جمعیت ‌شهری و ۸۰ درصد جمعیت روستایی گاز دارند که این میزان ۹۰ درصد کل را شامل می‌شود و تا دو سال آینده به ۹۵ درصد می‌رسد اما همچنان  آلایندگی زیاد و شدت مصرف انرژی وحشتناک است. وزیر نفت با بیان اینکه در حال حاضر علائم قیمتی، غلط است، تصریح کرد: گاز مایع را ما ۱۰ دلار می‌دهیم؛ در حالی‌ که قیمت بین‌المللی آن ۵۵۰ دلار است. پسر پیغمبر هم باشد، احتمال گمراه شدنش هست. این زنگنه است که پس از 5 سال صدارت بر وزارتخانه کلیدی نفت ایران در دولت حسن روحانی می‌گوید: ما نباید از مردم طلبکار باشیم. باید خودمان کار را درست کنیم. استانداردها و ساخت‌وسازها درست شود و به آیین‌نامه مبحث ۱۹ درست عمل گردد تا مصرف کم شود. باید همه با هم کمک کنیم و از استانداران و شهرداران بخواهیم کمک کنند، مصرف خانگی گاز همان‌گونه که درباره برق اتفاق افتاد، کم شود. او به این نتیجه رسیده که باید کار غیرقیمتی هم انجام شود تا بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت گیرد و تلاش می‌کند تا مجوزهای قانونی برای این مهم به مرگ دچار نشود. بازخوانی واقعیت تلخ هدر دادن انرژی در ایران و تجربه موفق دیگر کشورها می‌تواند یک نقطه شروع برای پایانی خوش باشد. گزارش ویژه این شماره دنیای نما و پنجره را بخوانید:

هشدار ژنرال و دیپلمات به حقوقدان         

انتشار 2 نامه جداگانه در ماهی که گذشت، یکی به امضای محمدجواد ظریف، دیپلمات وزیر خارجه و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری نشان داد که دنیا این میزان از مصرف کربن در ایران را تحمل نمی‌کند. دیپلمات و ژنرال کابینه در نامه‌ای به رئیس جمهور حقوقدان از او خواستند تا الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس مجدداً در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شود؛ چرا؟ ماجرا چیست؟ که به گفته ظریف، ملحق نشدن ایران به این توافق‌نامه می‌تواند موجب باز شدن پرونده‌ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود.

وزیر امور خارجه در نامه خود می‌نویسد: بحث تغییر آب و هوا برای چندمین‌ بار است که طی یک دهه اخیر در شورای امنیت به‌عنوان بالاترین نهاد امنیتی بین‌المللی سازمان ملل متحد طرح می‌گردد. این اتفاق بیانگر اهمیت روزافزون معضلات ناشی از تغییر آب و هوا در عملکرد شورای امنیت است که به تناوب و در برهه‌های مختلف توسط کشورهای غربی که ریاست دوره‌ای این شورا را بر عهده می‌گیرند، این‌بار توسط سوئد به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت در دستور کار شورا قرار گرفته و تدریجاً موضوع را به رویه‌ای نانوشته تبدیل می‌کند. به این ترتیب، شورای امنیت عملاً به موضوع تغییر آب و هوا به‌عنوان یکی از موضوعات امنیت بین‌المللی، ورود پیدا کرده است که در آینده می‌تواند پیامدهای منفی برای کشورهای مختلف به‌خصوص جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد، کشورهای مخالف طرح این موضوعات در شورای امنیت، روسیه و چین و جنبش عدم تعهد، به مرور زمان و به دلایل مختلف، حساسیت خود را از دست داده و در آینده حتی ممکن است با آن همراهی کنند. ظریف یادآوری می‌کند که با عنایت به شکل‌گیری مقررات و هنجارهای حقوقی بین‌المللی در زمینه تغییر آب و هوا در سطح جهانی از جمله از طریق موافقت‌نامه پاریس، ضرورت تسریع در مراحل تصویب موافقت‌نامه مذکور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و اجرای آن بر اساس برنامه مشارکت ملی کشورمان و الزامات ناشی از مفاد موافقت‌نامه احساس می‌شود، ارائه توجیهات و پاسخگویی فعال دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط به نگرانی‌های احتمالی می‌تواند مسیر را به این منظور هموار نماید و باعث شود اقدام قانونی کشورمان به موقع و با در نظر گرفتن منافع کشور انجام پذیرد.

وزیر نفت هم با استناد به نامه وزیر خارجه و حمایت از آن می‌نویسد: در سند مشارکت مدنظر معین ملی (INDC) مصوب آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران در بخش تعهدات غیرمشروط برنامه‌های جامعی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور در نظر گرفته شده است که وزارت نفت نیز به تبعیت از سند مذکور، اقدامات لازم را برای اجرایی شدن آن در دستور کار دارد. امید است بخش‌های مصرف‌کننده انرژی کشور نیز که سهم عمده‌ای در انتشار کربن دارند، به وظایف خود در این رابطه عمل نمایند. اجرای سند INDC در سطح تعهدات غیرمشروط نه تنها مزیتی برای کشور در حوزه بین‌المللی تغییر اقلیم و توافق‌نامه پاریس است، بلکه با مصرف بهینه انرژی از اتلاف سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری می‌شود.

زنگنه همچنین یادآوری می‌کند: در صورت اجرای کامل توافق‌نامه پاریس و تعهدات مندرج در اسناد INDC کشورها طی دو دهه آینده در نتیجه اجرای برنامه‌های اقتصاد کم کردن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش کارایی انرژی در سطح جهان و همچنین اعمال ضوابط و مقررات سخت‌گیرانه بین‌المللی در رابطه با مصرف و توسعه سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز، تقاضای جهانی نفت کاهش یافته و به تبع آن، قیمت نفت و درآمدهای صادراتی کشور محدود می‌شود. این وضعیت در صحنه انرژی جهان فارغ از الحاق کشور به توافق‌نامه پاریس، مسیر خود را دنبال خواهد کرد.

وزیر نفت با اشاره به خروج دولت آمریکا از توافق‌نامه پاریس و باقی ماندن 180 کشور از 192 کشور دنیا در این کنوانسیون تأکید می‌کند: اگرچه اجرای طرح‌های کاهش انتشار در حوزه انرژی، دارای توجیه اقتصادی بوده و می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی انجام شود، لیکن تأمین سرمایه اولیه مورد نیاز و همچنین دسترسی به فناوری نوین مسئله اساسی است. در عین حال، موضوع تحریم‌ها مانع جدی برای دسترسی به فناوری و منابع مالی بین‌المللی تغییر اقلیم بوده که لازم است ‌دستگاه دیپلماسی کشور این موارد را در سطوح مختلف بین‌المللی مطرح نماید و راهکارهای مؤثر و عملی به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد داد.

زنگنه در عین حال به رئیس جمهور می‌نویسد: عدم الحاق رسمی ایران به توافق‌نامه پاریس، ضمن اینکه می‌تواند کشور را در معرض هجمه‌های بین‌المللی مبنی بر عدم مشارکت در حل یکی از معضلات جهان قرار دهد، فرصت استفاده از مزایای توافق‌نامه و تأثیرگذاری بر فرآیند تصویب‌ برنامه اجرایی آن و تعدیل موارد محدودکننده‌ تقاضای جهانی نفت و گاز را از کشور سلب می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود چنانچه حضرت‌عالی موافقت دارید، دستور فرمایید اقدامات لازم برای تسریع در روند تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافق‌نامه پاریس قبل از اجلاس بیست و چهارم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۲۴) در لهستان در ۱۲ الی ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۹۷ صورت پذیرد.

شدت مصرف 3 برابر امارت

مسعود تجریشی معاون سازمان محیط زیست ایران  در نشست خبری توافق‌نامه پاریس تحت عنوان کنوانسیون تغییر اقلیم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان اظهار کرد: میزان کل انتشار دی‌اکسیدکربن در سال ۱۳۷۳ در ایران ۴۱۷ میلیون تن بود که در سال ۸۹ این رقم به ۸۳۲ میلیون تن رسید بنابراین اگر روند مصرف انرژی ادامه یابد در سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی می‌شود که میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن به ۱۵۴۰ تا ۱۸۰۰ میلیون تن برسد. وی با تأکید بر اینکه بخش انرژی بیش از ۸۰ درصد سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهد، گفت: روی نحوه مصرف انرژی باید تمرکز کنیم چون شرایط موجود نشان می‌دهد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های غیرمولد صورت گرفته است.

تجریشی با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در ایران اظهار کرد: میزان شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر اندونزی و سه برابر امارات برآورد می‌شود و قیمت پایین انرژی در ایران باعث افزایش شدت مصرف انرژی شده که بدون تولید ارزش اقتصادی، مصرف بالای انرژی صورت گرفته است. به گفته تجریشی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر ارزان ‌بودن انرژی باعث افزایش نرخ تولید یا انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است. در همه کشورها با افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش آلودگی صورت گرفته است اما در ایران به دلیل ارزان بودن انرژی نتوانسته‌ایم کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را محقق کنیم.

تجریشی با بیان اینکه متوسط سرانه مصرف انرژی پنج ساله اخیر در کشور معادل ۱۵ بشکه نفت خام است، گفت: این رقم ۱.۵ برابر میانگین جهانی است و از این منظر از کشورهایی مثل چین و هند و ترکیه بالاتر هستیم. شرایط مصرف انرژی نشان می‌دهد که در موضوع آلودگی هوا نیز در وضعیت نامطلوبی قرار داریم.

بی‌توجهی به اصلاح الگوی مصرف

 مشاور انرژی سازمان حفاظت محیط زیست هم با بیان اینکه عدم اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار خسارت وارد می‌کند، گفت: هزینه هر تن کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن ۳۲۰ هزار تومان برآورد شده این در حالی است که میزان سودآوری حاصل از کاهش هر تن دی‌اکسید کربن ۴۲۰ هزار تومان خواهد بود. حسین خواجه‌پورافزود: متوسط جهانی سهم بخش انرژی در کل انتشار گازهای گلخانه‌ای، ۷۵ درصد است. در حالیکه در ایران این سهم به ۸۳ درصد می‌رسد، بنابراین ایران جزو ۱۱ کشور اول دنیا در تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

وی با اشاره به اینکه در ایران بیشتر از کشورهای توسعه یافته، مصرف انرژی داریم، اظهار کرد: حتی مصرف انرژی در کشور ما نسبت به کشورهای نفتی همسایه مثل عراق و عربستان بیشتر  و تا دو برابر برآورد می‌شود، این موضوع یک زنگ خطر به حساب می‌آید و ضروری می‌کند که نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش شدت انرژی در ایران اقدام کنیم.

مشاور انرژی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه میزان شدت انرژی و نرخ رشد شدت انرژی در ایران تقریباً از همه کشورهای دنیا بیشتر است، در مورد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، تصریح کرد: این قانون مصوبه سال ۱۳۸۹ است و طبق آن باید ۴۰ درصد از میزان مصرف انرژی را کاهش دهیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۸۹ تا کنون نه تنها شدت مصرف انرژی کاهش نیافته، بلکه با وجود چنین قانون بالادستی، شدت مصرف انرژی تا ۱۰ برابر بیشتر شده است. خواجه‌پور با تأکید بر اینکه در کشور ما منابع طبیعی بسیاری از بین می‌رود و ضروری است که به سمت بهره‌وری مصرف انرژی حرکت کنیم، گفت: کاهش مصرف انرژی باعث کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌شود. اگر سیاست‌های بالادستی در حوزه داخلی را اعمال کنیم، ناخودآگاه اهداف بین‌المللی نیز محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه شدت انرژی بالا به معنای مصرف بیشتر منابع طبیعی و پرهزینه بودن توسعه اقتصادی است، گفت: اگر روند رو به رشد فعلی را در زمینه شدت مصرف انرژی ادامه دهیم، تا سال ۲۰۳۰ انرژی‌های فسیلی موجود در کشور، پاسخ‌گوی نیازهای ما نخواهد بود. این در حالی است که بر اساس بررسی‌ها اگر بتوانیم شدت مصرف انرژی را به نصف کاهش دهیم، فرصت‌های اشتغال و سودآوری اقتصادی و در نهایت منافع زیست محیطی بیشتری شامل حال کشور ما می‌شود.

مشاور انرژی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: به دلیل عدم اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سالانه ۷.۵۳ میلیارد دلار خسارت به کشور ما وارد می‌شود و به عبارت ساده این میزان هدر رفت اقتصادی داریم که طبیعتاً در صورت اصلاح مصرف انرژی، این مبلغ به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد. وی در ادامه با اشاره به دلایل افزایش شدت انرژی و نبود راندمان کافی برای مصرف انرژی گفت: قیمت پایین حامل‌های انرژی، نرخ تنظیم بالای سرمایه، عدم آگاهی جامعه و عدم مطالبه‌گری از سیاست‌گذاران و عدم توسعه کافی فناوری دلایلی‌است که باعث افزایش شدت مصرف انرژی شده است. لازم به ذکر است توافق‌نامه‌های بین‌المللی از جمله توافق‌نامه پاریس مسیری است که کشور ما را در دست‌یابی به دانش و فناوری‌های نوین کمک می‌کند.

مشاور انرژی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه تعهدات کشور ما برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در جریان توافق‌نامه پاریس تنها ۴ درصد و بسیار ناچیز است، گفت: قطعاً این میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تبعات مالی و امنیتی برای کشور ما ایجاد نمی‌کند و اگر بتوانیم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را اجرایی کنیم، قطعاً میزان شدت مصرف انرژی بیشتر از تعهدات توافق‌نامه پاریس خواهد بود. اعمال قانون اصلاح الگوی مصرف تا ۴۰ درصد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد.

مصرف برق 2 برابر استاندارد دنیا

رئیس گروه تخصصی برق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با انتقاد از اینکه مصرف برق در کشور ما دو برابر استانداردهای جهانی است، گفت: در کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای آسیایی، ارزش بسیار زیادی برای انرژی قائل هستند و در مصرف بهینه آن بسیار دقت و اصول لازم را رعایت می‌کنند. سیدمحمد هاشمی، در گفتگو با صما تصریح کرد: به طور مثال در این کشورها مردم در ساعات شبانه، تنها به روشن کردن یک لامپ در کل ساختمان خود اکتفا می‎کنند، این در حالی است که در کشور ما برخی افراد حتی در روز روشن تمامی لامپ‌های خانه را روشن می‌کنند. در عین حال لوازم برقی پرمصرف را در ساعات پیک استفاده می‌کنند، در حالی که می‌توانند در ساعات غیرپیک از این لوازم پرمصرف استفاده کنند.

مدیرعامل سابق شرکت توزیع نیروی برق تهران همچنین در پاسخ به اینکه در این بین به‏کارگیری لوازم و تجهیزات برقی غیراستاندارد چه تأثیراتی در افزایش مصرف برق در ساختمان‌ها دارد، گفت: نمی‌توان از تأثیرات منفی لوازم برقی غیراستاندارد در این زمینه غافل شد. به طور نمونه کولرهای گازی که با قیمت ارزان‌تر از کشورهای اطراف وارد می‌شود، در این بخش دارای مشکل هستند. همچنین لوازم برقی مورد استفاده در بسیاری از هتل‎ها و مهمان‎پذیرها در مناطق و شهرهای توریستی کشور، مربوط به ده‎ها سال قبل است که همه این لوازم پرمصرف باید تعویض و با وسایل برقی استاندارد و به روز جایگزین شوند.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و آگاه سازی مردم در این بخش بیان کرد: فرهنگ‌سازی در این حوزه لازم است و مردم اگر پی ببرند که با خرید لوازم و تجهیزات نو، میزان مصرف انرژی آن‌ها به شدت کاهش می‌یابد و هزینه صرف شده برای خرید این لوازم، در مدت کمتری جبران می‌شود، حتماً اقدام به این کار می‏کنند.

تجربه موفق کشورهای آسه‌آن

خبر مهم اینکه وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا اعلام کردند که کشورهایشان موفق شده‌اند مصرف انرژی خود را در بیش از یک دهه اخیر حدود 22 درصد کاهش دهند تا منطقه به سوی استفاده از انرژی سبز ( با آلایندگی کم یا بدون آلایندگی زیست محیطی ) سوق داده شود. آن‌ها در پایان سی و ششمین اجلاس خود در سنگاپور با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: کشورهای این اتحادیه براساس برنامه خود قرار بود تا سال 2025 به 10 درصد و تا سال 2030 به 30 درصد کاهش انرژی دست پیدا کنند که این نشان می‌دهد کشورهای منطقه از برنامه اعلام شده جلوتر هستند.

کشورهای دهگانه این اتحادیه شامل مالزی، اندونزی، میانمار، تایلند، کامبوج، لائوس، سنگاپور، برونئی، ویتنام و فیلیپین در سال 2016 موفق شدند 20 درصد از مصرف انرژی الکتریسته را درکشورهای خود نسبت سال 2005 کاهش دهند. وزیران این کشورها در این اجلاس که در روزهای 26 تا 30 اکتبر ( 5 تا 9 مهر ماه ) در سنگاپور برگزار شد همچنین توافق کردند کدهای ساختمان‌های سبز را با کمک سازمان بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر(Irena)  در منطقه جنوب شرق آسیا ایجاد خواهند کرد.

اعضای این اتحادیه روز گذشته در پایان اجلاس وزیران انرژی آسه‌آن همچنین اعلام کردند که با استفاده از فناوری‌های نوین و انرژی خورشیدی میزان وابستگی به سایر انرژی‌ها از جمله انرژی فسیلی را نیز کاهش خواهند داد. طبق این گزارش، اکنون 10 کشور منطقه جنوب شرق آسیا 12.4 درصد از کل نیاز انرژی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر کسب می‌کنند که رقم کاملاً قابل توجهی است. بر این اساس، سرمایه‌گذاری در منطقه آسه‌آن با بیش از 650 میلیون نفر جمعیت، برای ایجاد زیرساخت‌ها و تولید انرژی الکتریسته در این منطقه در 15 سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش یافته و بازار تقاضای منطقه برای استفاده از پنل‌های خورشیدی به‌عنوان یکی از مهمترین منابع تولید الکتریسته رو به افزایش است.


ارسال نظر

ارسال